كنفرانس سومين سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي روز گذشته با حضور جمعي از كارشناسان، متخصصان، اساتيد دانشگاه و فعالان حرفه حسابداري و حسابرسي با تمركز بر بانكداري بدون ربا در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) عضو هيات علمي اين كنفرانس به عنوان نخستين سخنران، با اشاره به آغاز بانكداري بدون ربا از سال 1363 در كشور گفت: بانكداري اسلامي همانند هر پديده ديگر اگر بخواهد به صورت صحيح در كشور عملياتي شود و از انحراف‌ها ايمن باشد، بايد همزمان در سه زمينه اقداماتي انجام شود كه متاسفانه به خاطر ضعف در اين سه زمينه، تاكنون انتظارات برآورده نشده است.
حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان در اين باره توضيح داد: نخستين زمينه، آموزش است كه در زمينه آموزش مفاهيم بانكداري بدون ربا اقدامي صورت نگرفت. دومين حوزه، پژوهش و تحقيق است كه مي‌تواند با ريشه‌يابي تخلف‌ها و ارائه راهكارهاي صحيح براي برآوردن نيازهاي واقعي از تخلف جلوگيري كند.
وي تاكيد كرد: اگر در حوزه بانكداري، همزمان با اجراي نظام بانكداري بدون ربا، پژوهش انجام مي‌گرفت جلو بسياري از انحرافات و تقلب‌ها گرفته مي‌شد.
موسويان نظارت را به عنوان سومين زمينه خواند و گفت: طراحي يك نظام صحيح و كارآمد كه زواياي يك پديده نو را زير نظر داشته و به دور از افراط و تفريط باشد، به گونه‌اي كه مانع كارآمدي نظام نشود، انحرافات را ببيند و رصد كند جزو ضروريات است.
در بانكداري بدون ربا ما اول بوديم
وي در ادامه با اشاره به جديد بودن بانكداري بدون ربا در جهان گفت: ايران جزو اولين كشورهايي بود كه به صورت رسمي اين بانكداري را در سطح بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري، موسسات اعتباري و… عملياتي كرد در حالي كه در ديگر كشورهاي اسلامي، اين مبحث، متمركز نيست و كشورهاي ديگر الگوبرداري كردند.
عضو كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ابعاد مختلف بانكداري اسلامي بايد بررسي و به دست‌اندركاران و مسوولان اجرايي ارائه مي‌شد، اما متاسفانه پس از گذشت حدود 30 سال اين اتفاق نيفتاده است. به عنوان مثال امروزه در بحث مشاركت مدني كه بخش مهمي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي‌دهد از لحاظ حسابداري يك متن و شيوه استاندارد حسابداري قابل دفاع از لحاظ فقه و شريعت و سازگار با قوانين مدني كه با نيازهاي مشتري و انگيزه‌هاي بانك نيز منطبق باشد نداريم.
موسويان خاطرنشان كرد: در يك نظام بانكداري حرفه‌اي اين گونه مشكلات وجود ندارد، بنابراين نبود موارد يادشده زمينه را براي سوءاستفاده به وجود مي‌آورد و بي‌اطلاعي مشتري يا كارگزار بانك، زمينه تقلب را شكل مي‌دهد.
احتياط‌هاي بيجا مانع ابزارهاي جديد

وي سپس با اشاره به اهميت بحث پژوهش در مباحث اقتصادي گفت: بخش اقتصادي، متحول‌ترين بخش در هر جامعه است و متناسب با تحولات و نيازهاي جديد بايد ابزارها و شيوه‌هاي عملياتي مناسب در اين بخش طراحي شود اما متاسفانه در اين زمينه با كاستي‌هاي جدي روبه‌رو هستيم.
موسويان اظهار کرد: دستورالعمل‌هاي مربوط به 30 سال قبل پيش‌روي تهيه‌كنندگان ابزارها قرار دارد، در حالي كه قرار بود اين دستورالعمل‌ها متناسب با شرايط روز جامعه به روز شود.
عضو هيات علمي كنفرانس با تاكيد بر آشنا نبودن صنعت بانكداري كشور با ابزارهاي جديد خواستار شد: بانك مركزي بايد مراكز پژوهشي داشته باشد و ابزارهاي مناسب طراحي كند. البته در چند سال اخير حركت‌هاي خوبي در بازارهاي پول و سرمايه درخصوص طراحي ابزارهاي نوين، صورت گرفته اما به خاطر احتياط‌هاي بيجا اجازه ورود به اين ابزارها را نمي‌دهند.
عضو كميته فقهي سازمان بورس سپس به تشريح بحث نظارت پرداخت و گفت: نظارت، ابعاد مختلفي دارد از جمله بعد مالي و بعد شرعي. ممكن است برخي فكر كنند نظارت شرعي، تشريفاتي است و تنها براي حلال و حرام بودن است اما هدف خداوند از تشريح حلال و حرام جز مصالح انسان‌ها نيست.
وي تاكيد كرد: در باب عبادات، رابطه انسان با خدا مطرح است، اما در باب معاملات روابط انسان‌ها مطرح مي‌شود. بحث نظارت شرعي كه متاسفانه در نظام بانكي ما ناديده گرفته شده تنها پرداختن به حلال و حرام نيست، بلكه مصالح جامعه و افراد براي جلوگيري از تقلب مطرح است و اگر جنبه‌هاي شرعي قراردادها رعايت مي‌شد تقلب اخير به وجود نمي‌آمد.
تقلب، 13 درصد درآمد ناخالص ملي
در ادامه نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي، به عنوان دومين سخنران، به تحقيقات انجام شده در زمينه تقلب در كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: بررسي‌ها و تحقيقات نشان مي‌دهد از هر يك دلار درآمد، 6 سنت تقلب صورت مي‌گيرد، يعني 6 درصد درآمدها در آمريكا و اروپا را تقلب تشكيل مي‌دهد كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه دو برابر است و حدود 13 درصد درآمد ناخالص ملي اين كشورها را تقلب تشكيل مي‌دهد.
محمدقسيم عثماني تاكيد كرد: بنابراين تقلب از لحاظ مبلغ و ماهيت، اهميت دارد. از سوي ديگر تقلب يك رفتار فريبكارانه تعمدي به قصد سوءاستفاده و فدا كردن منافع يك مجموعه براي دستيابي به منافع بيشتر است.
وي سپس به تشريح ابعاد ديگر اهميت تقلب پرداخت و گفت: بروز تقلب، اظهار تقلب و گزارش آن در جامعه، باعث بي‌اعتمادي به گزارش‌ها و ناامني اقتصادي مي‌شود و كاهش سرمايه‌گذاري و توليد را در بردارد كه اين منجر به كاهش اشتغال، كاهش توليد ناخالص ملي و تضعيف اقتصاد كشور خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه سپس گفت: هنگامي كه در يك مجموعه تقلب رخ مي‌دهد اولين لطمه به اعتبار حسابداران و حسابرسان وارد مي‌شود و همگان مي‌پرسند مگر اين مجموعه حسابرسي نمي‌شود.
عثماني خاطرنشان كرد: حرفه حسابرسي مانند هر نهاد خدمت‌رساني ديگر براي اينكه بتواند موفق باشد و مردم حاضر باشند ارزش بيشتري براي خدماتش قائل شوند، بايد بهبود يابد تا مصرف‌كنندگان حاضر شوند سهم بيشتري از درآمدشان را به خدمات حسابرسي اختصاص دهند.
حسابداران در برابر تقلب مصون نيستند
اين حسابدار در ادامه گفت: استاندارد 24 و بيانيه تدوين روش‌هاي حسابرسي، حسابداران را از مسووليت تقلب مصون كرده، اما جامعه استفاده‌كنندگان حسابرسان را به عنوان مسوول مستقيم مي‌شناسند و در معناي لغوي حسابرسي، برخورد با تقلب
مستتر است.
عثماني خاطرنشان كرد: در شرايط حاضر افكار عمومي ابتدا حسابرسان مستقل و سپس كنترل‌هاي داخلي هر مجموعه را مسوول مستقيم كشف تقلب مي‌دانند.
اين نماينده مجلس سپس گفت: حسابداران در پناه استاندارد 24 آرام گرفته‌اند اما در آينده اين مسووليت بين مديران و حسابرسان، شكل تضامني خواهد گرفت كه اين مستلزم دو نكته است: نخست قيمت خدمات حسابرسان بايد افزايش پيدا كند و حسابرسان بايد بتوانند نرخ واقعي خدمات را دريافت كنند و ديگر اينكه تعهد يا تضميني كه مديران در نامه مديريت به حسابرس مي‌دهند بايد افزايش يابد.
دولت، بزرگ‌ترين متضرر در تقلب
عثماني در سخنان خود با تاكيد بر اين نكته كه دولت بيشتر از همه از تقلب، ضرر مي‌بيند، گفت: يكي از مهم‌ترين تقلب‌ها فرار مالياتي است. بسياري با اين توجيه كه دولت يك نهاد پولدار است، از ماليات فرار مي‌كنند اما در اين پديده آحاد ملت متضرر مي‌شوند زيرا وقتي دولت درآمد بر حق خود را دريافت نكند نمي‌تواند به درستي خدمات ارائه كند.
وي افزود: وقتي ما جلوي تقلب را مي‌گيريم به كل جامعه خدمت كرده‌ايم و اين باعث مي‌شود دولت به درآمد خود برسد و انجام وظيفه كند.
نماينده مردم بوكان سپس گفت: دولت از محل تخلفات دروني خود نيز ضرر مي‌كند زيرا بزرگ‌ترين تقلب‌ها در بدنه دولت صورت گرفته است نه در بخش خصوصي و بزرگ بدون دولت يكي ديگر از علت‌هاي تقلب است.
دلايل افزايش تقلب در بخش دولتي
عثماني سپس به دلايل بروز تخلف و تقلب در بخش دولتي اشاره كرد و گفت: رفتارهاي كلان يك دولت به شكل فراقانوني تغييرات پي در پي مديريت در بخش دولتي، نگاه كوتاه‌مدت مديران دولتي، سايز و اندازه مبادلات و معاملات بخش دولتي، قديمي بودن سيستم‌هاي مالي و كنترل‌هاي داخلي و نبود شيوه‌هاي مناسب تشويق كارمندان از مهم‌ترين عوامل بروز تقلب در بخش دولتي به شمار مي‌روند.
عضو هيات علمي دانشگاه ادامه داد: حسابرسان به دليل نداشتن توانايي لازم در كشف تقلب‌ها، هميشه زير سوال هستند اما بايد دانست مسووليت حسابرسان در ظاهر نبايد افزايش يابد بلكه بايد در محتوا احساس مسووليت كنند. وي اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده‌اي از حسابرسي به وسيله نيروهاي بي‌تجربه و ارزان‌قيمت انجام داده مي‌شود كه قدرت كشف تقلب را ندارند از سوي ديگر به كارگيري نيروي كارگران قيمت نيز مقرون به صرفه نيست.
عثماني تاكيد كرد: شايد سود كوتاه‌مدت با نيروهاي كم‌تجربه تامين شود، اما به طور قطع سود بلندمدت تامين نخواهد شد.
وي در پايان گفت: جامعه از حسابرسان انتظار كشف تقلب را دارد خواه مسووليت كشف تقلب با ما باشد، خواه نباشد، بنابراين بايد به حسابرسان آموزش‌هاي لازم را ارائه كرد چه در دانشگاه و چه در حرفه و حرفه نيز بايد خود را تجهيز كند تا بتواند تقلب را كشف كند.